قد تظهر ديون على المورث بعد أن يتم توزيع التركة، وهنا يعتقد البعض أن الورثة يتحملون هذه الديون من أموالهم الخاصة، وهذا غير صحيح.
تنص المادة (630) من نظام المعاملات المدنية على ما يلي:
"إذا ظهر دين بعد قسمة التركة، لزم كل وارث بقدر نصيبه من الدين، في حدود ما آل إليه من التركة."
ماذا يعني ذلك؟
لا يُلزم الورثة بسداد ديون المورث من أموالهم الشخصية.
يلتزم كل وارث بسداد جزء من الدين يتناسب مع نصيبه في التركة فقط.
السداد يكون في حدود ما تبقى معهم من التركة، ولا يمتد إلى أموالهم الخاصة خارجها.
التوصية القانونية:
قبل قسمة التركة بين الورثة، من المهم التحقق من وجود أي ديون على المورث لضمان عدم الإخلال بحقوق الدائنين أو تحميل الورثة التزامات غير محسوبة.