نصت المادة (66) من نظام الإثبات على ما يلي:
المادة السادسة والستون:
يجب إثبات التصرف إذا زادت قيمته على (100,000) مائة ألف ريال بالكتابة، ما لم يكن له مظهر تجاري، أو كان مما جرى العرف على عدم توثيقه.
لا تُقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
تُقدَّر قيمة الالتزام وقت صدوره باعتبار الوقت الذي صدر فيه التصرف دون الإضافة إلى ما يلحقه من توابع.
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، فيُعتد بقيمتها مجتمعًة إذا كانت من طبيعة واحدة أو بين الخصوم أنفسهم.
تكون الشهادة مقبولة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلية.
الشرح القانوني والتطبيق العملي:
وفق هذه المادة، فإن أي تصرف قانوني – سواء كان عقدًا أو اتفاقًا شفهيًا – تتجاوز قيمته (100,000) ريال، لا يمكن إثباته في المحكمة عبر شهادة الشهود فقط، بل يجب أن يكون هناك إثبات كتابي.
هذا الحكم يشمل:
المعاملات المالية.
الاتفاقات المدنية أو التجارية التي لا تظهر بوضوح كمظهر تجاري.
المطالبات المتعددة إذا كانت من طبيعة واحدة وبين نفس الخصوم.
وفي حال عدم وجود مستند مكتوب، قد يُرفض الطلب أمام المحكمة حتى وإن وُجد شهود.
التوصية القانونية:
لحماية الحقوق، يُنصح دائمًا بتوثيق التعاملات كتابةً، خصوصًا إذا تجاوزت قيمتها 100 ألف ريال، سواء عبر عقد، فاتورة، محضر اتفاق، أو مراسلات رسمية موثقة.